هل لديك مستحقات لدى شخص أو شركة في تركيا لم تُسدَّد؟ سواء كانت فواتير تجارية، أو ثمن بضائع أو خدمات، أو قرضاً، أو حكماً قضائياً، يتيح القانون التركي طرقاً فعّالة لتحصيل حقك، شرط أن تبدأ بالإجراء الصحيح وفي الوقت المناسب.
يقدّم Tercan Legal من مكتبه في إسطنبول خدمات قانونية للأفراد والشركات الأجنبية في تحصيل الديون والمستحقات في تركيا: من مراجعة المستندات وإرسال الإنذار، إلى إجراءات التنفيذ والحجز، والتقاضي، وتنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم الأجنبية.
ويمكنك متابعة ملفك من خارج تركيا، وشرح تفاصيل المطالبة للقسم العربي بلغتك.
اطلب تقييماً قانونياً لمستحقاتك
قد تشمل الملفات، بحسب طبيعة المطالبة:
بعد مراجعة الملف نحدد الطريق القانوني الأسرع والأنسب لتحصيل المستحقات.
احتفظ بكل ما يثبت العلاقة والدين: العقود، والفواتير، وأوامر الشراء، ومستندات التسليم أو الشحن، والمراسلات، وإثباتات الدفع. فهذه المستندات تحدد الأساس القانوني للمطالبة والإجراء المناسب.
لا تتأخر: التأخير قد يتيح للمدين نقل أمواله أو إخفاءها، وقد تسري مدد التقادم على بعض المطالبات. كلما بدأت مبكراً، زادت فرص التحصيل.
بحسب طبيعة الملف، قد يكون من المناسب إرسال إنذار رسمي عبر الكاتب العدل إلى المدين قبل اتخاذ إجراءات أخرى. فالإنذار يضع المدين في حالة تأخير رسمياً، وكثيراً ما يؤدي إلى السداد أو التفاوض دون الحاجة إلى إجراءات أطول.
وإذا لم يُسدَّد الدين، ننتقل إلى الإجراء القانوني المناسب وفقاً لطبيعة الدين والمستندات.
يتيح القانون التركي البدء بإجراءات التنفيذ أمام دائرة التنفيذ المختصة، في كثير من الحالات دون الحاجة إلى حكم قضائي مسبق. ويعتمد نوع الإجراء على طبيعة الدين وما إذا كان مستنداً إلى حكم أو شيك أو سند تجاري أو رهن.
وقد تشمل الإجراءات، بحسب الحالة:
في إجراءات التنفيذ غير المستندة إلى حكم، يمكن للمدين الاعتراض على الدين خلال سبعة أيام من تبليغه أمر الدفع، ويؤدي الاعتراض إلى وقف التنفيذ مؤقتاً.
عندها يمكن للدائن، بحسب المستندات، طلب رفع الاعتراض أمام محكمة التنفيذ، أو رفع دعوى لإلغاء الاعتراض. وإذا ثبت أن اعتراض المدين غير محق، فقد يُحكم عليه بتعويض إضافي لصالح الدائن. نراجع الاعتراض ونحدد الطريق الأنسب لمواصلة التحصيل.
إذا كان هناك خطر أن يهرّب المدين أمواله، يمكن في حالات معينة طلب الحجز الاحتياطي من المحكمة قبل بدء التنفيذ أو الدعوى أو أثناءهما، وقد يتطلب ذلك تقديم ضمانة.
وبعد أن يصبح ملف التنفيذ نهائياً، يمكن الحجز على أموال المدين وأصوله، مثل الحسابات البنكية والعقارات والمركبات والمستحقات لدى الغير، وفقاً للقانون وضمن القيود القانونية. نقيّم أصول المدين والخيارات المتاحة في كل ملف بصورة مستقلة.
قد يكون التنفيذ كافياً في بعض الملفات، بينما تتطلب ملفات أخرى دعوى قضائية، خاصة عند وجود نزاع حول أصل الدين أو العقد أو المستندات.
وفي النزاعات التجارية المتعلقة بمطالبات مالية، يُعدّ اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى شرطاً إلزامياً في القانون التركي، وقد تكون فرصة لتسوية سريعة. كما قد يُطلب من المدعي الأجنبي في بعض الحالات تقديم ضمانة للمصاريف ما لم تُعفِه اتفاقية دولية أو مبدأ المعاملة بالمثل. نحدد المسار الأنسب بعد مراجعة الملف.
يمكن للشركات والأفراد خارج تركيا متابعة مطالباتهم دون الحاجة إلى الحضور الشخصي في أغلب المراحل، من خلال وكالة قانونية لمحامٍ في تركيا. ومن الأمثلة الشائعة:
نراجع المستندات والمعلومات أولاً، ثم نحدد الإجراءات المناسبة ونبقيك على اطلاع بكل مرحلة.
إذا كان لديك حكم صادر عن محكمة أجنبية ضد شخص أو شركة في تركيا، فلا يمكن تنفيذه مباشرة، بل يجب الحصول أولاً على قرار بتنفيذه (الإكساء بالصيغة التنفيذية) من المحكمة التركية المختصة وفقاً لقانون القانون الدولي الخاص والإجراءات الدولية (MÖHUK)، ومن شروطه أن يكون الحكم نهائياً وأن تتوافر المعاملة بالمثل أو اتفاقية بين الدولتين.
أما قرارات التحكيم الأجنبية فتُنفَّذ في تركيا وفقاً لاتفاقية نيويورك لعام 1958 التي تُعد تركيا طرفاً فيها. نراجع الحكم أو القرار ومستنداته، ونتابع إجراءات التنفيذ حتى التحصيل.
للتقييم الأولي، أرسل ما يتوفر لديك من:
عدم توفر جميع هذه المستندات لا يعني بالضرورة عدم إمكانية المطالبة، فالمستندات المطلوبة تعتمد على طبيعة الدين والمسار المحتمل.
نعم. يمكن تقييم الملف من الخارج ومتابعة الإجراءات في تركيا عبر وكالة قانونية، ولا يُشترط حضورك الشخصي في أغلب المراحل.
ليس دائماً. يمكن إثبات الدين في كثير من الحالات بالفواتير والمراسلات ومستندات التسليم والتحويلات. لكن طريقة الإثبات والإجراء المناسب يعتمدان على طبيعة العلاقة والمستندات، لذلك يجب مراجعة الملف أولاً.
يتوقف التنفيذ مؤقتاً، ويمكن للدائن طلب رفع الاعتراض أو رفع دعوى لإلغائه بحسب المستندات. وإذا تبيّن أن الاعتراض غير محق، فقد يُحكم على المدين بتعويض إضافي.
نعم، عند استيفاء الشروط القانونية، سواء بالحجز الاحتياطي قبل التنفيذ أو الدعوى، أو بالحجز التنفيذي بعد أن يصبح ملف التنفيذ نهائياً.
يمكن ذلك بعد الحصول على قرار تنفيذ من المحكمة التركية المختصة عند استيفاء الشروط القانونية. نراجع الحكم ومستنداته لتحديد الإجراءات المطلوبة.
يعتمد ذلك على موقف المدين ووجود اعتراض أو نزاع وأصول المدين. بعض الملفات تُسوّى بعد الإنذار أو في بداية التنفيذ، وأخرى تتطلب دعوى. نعطيك تقديراً واقعياً بعد مراجعة الملف.
إذا كان لديك دين أو فواتير غير مدفوعة أو مستحقات لدى شخص أو شركة في تركيا، أرسل إلى القسم العربي في Tercan Legal وصفاً مختصراً للحالة والمبلغ والمستندات المتوفرة، لنقيّم ملفك ونحدد الخيارات المتاحة لتحصيل حقك. اطّلع أيضاً على خدماتنا القانونية باللغة العربية وتأسيس الشركات في تركيا.
Tercan Legal – القسم العربي
العنوان: Hikaye Sokak No: 7, Kat: 2, Office 6, 34394 Esentepe, İstanbul
واتساب / تيليجرام: +90 506 689 97 22
البريد الإلكتروني: info@tercanlegal.com