الحلول
يقدّم مكتب Tercan Legal الاستشارات للشركات والمستثمرين الأجانب في دخول السوق التركية وهيكلة استثماراتهم وتشغيلها، بما في ذلك الشركات المؤسَّسة في المناطق الحرة التركية.
| الأساس القانوني | قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875، إلى جانب التشريعات القطاعية |
|---|---|
| نسبة الملكية الأجنبية | حتى 100% في معظم القطاعات؛ ويُعامَل المستثمر الأجنبي معاملة المستثمر التركي |
| الهياكل الشائعة | الشركة ذات المسؤولية المحدودة (Ltd. Şti.)، الشركة المساهمة (A.Ş.)، الفرع، مكتب الاتصال، المشروع المشترك، الاستحواذ على شركة قائمة |
| المناطق الحرة | مناطق خاصة ينظّمها قانون المناطق الحرة رقم 3218 للتجارة والتخزين والتصنيع |
يقرّر قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875 مبدأ المعاملة الوطنية: يحق للمستثمر الأجنبي تأسيس شركة أو شراء حصص أو فتح فرع في تركيا بالشروط نفسها المطبّقة على المستثمر التركي. ولا يلزم كقاعدة عامة الحصول على موافقة مسبقة للاستثمار. ويجوز تحويل الأرباح وأرباح الأسهم وعائدات البيع والتصفية إلى الخارج عبر البنوك.
تحتاج بعض القطاعات المنظَّمة إلى ترخيص مستقل بصرف النظر عن جنسية المستثمر، مثل البنوك والتأمين والطاقة والبث والطيران المدني. كما تقع على الشركات ذات رأس المال الأجنبي التزامات إبلاغ تجاه وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ويخضع تملّكها للعقارات لإجراء خاص بموجب المادة 36 من قانون السجل العقاري.
يتوقف الاختيار بين الشركة التابعة والفرع ومكتب الاتصال والمشروع المشترك على طبيعة النشاط الفعلي في تركيا، ومن سيوقّع باسم الشركة، وكيف ستُخرَج الأرباح، ووجود شركاء محليين من عدمه. نراجع هذه المسائل قبل توقيع أي مستند.
المناطق الحرة التركية مناطق داخل تركيا تُعامَل في كثير من الأغراض كأنها خارج الإقليم الجمركي. ينظّمها قانون المناطق الحرة رقم 3218، وتُستخدم عادةً لإعادة التصدير والتخزين والخدمات اللوجستية والتصنيع للأسواق الخارجية.
للعمل في منطقة حرة يجب على الشركة الحصول على رخصة تشغيل عبر إدارة المنطقة. وبحسب النشاط، قد يستفيد مستخدمو المنطقة الحرة من مزايا جمركية وضريبية؛ ويختلف نطاق هذه المزايا، ولا سيما بين المصنّعين والشركات التجارية، لذا ينبغي مراجعتها لكل نموذج عمل قبل تأسيس الشركة.
دليل تأسيس الشركات في المناطق الحرة التركية
تخضع الشركات في تركيا لضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة وضرائب الاستقطاع على بعض المدفوعات، ومنها أرباح الأسهم. وقد أبرمت تركيا اتفاقيات لتجنّب الازدواج الضريبي مع كثير من الدول، يمكن أن تخفّض ضريبة الاستقطاع على أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات. ويجوز للاستثمارات المستوفية للمعايير التقدّم للحصول على شهادة حوافز الاستثمار، التي قد تمنح إعفاءات مثل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على الآلات المؤهلة.
للاطلاع أكثر: الاستثمار في تركيا: دليل عملي للمستثمرين السعوديين.
يمتلك مؤسس المكتب خبرة عملية في المناطق الحرة ويقدّم الاستشارات في العقوبات والامتثال التجاري، فتُراجَع الهيكلة قبل تحريك البضائع أو الأموال، لا بعد أن يطرح البنك أو الجمارك الأسئلة. ونساعد حالياً عدداً من المستثمرين الذين ينقلون عملياتهم التجارية من دبي إلى تركيا، ويمكننا تقديم مراجع من عملاء في الإمارات ودول أخرى عند الطلب.
تُتخذ أهم القرارات قبل توقيع أول مستند: اختيار الكيان القانوني، وهيكل الشركاء، وطريقة دخول الأموال إلى تركيا وخروج الأرباح منها، وما إذا كان النشاط يتطلب ترخيصاً. الاستعانة بمحامٍ في هذه المرحلة تجنّبك إعادة الهيكلة لاحقاً، وهي في تركيا عادةً أبطأ وأعلى كلفة من إعداد الهيكل الصحيح منذ البداية.
يمكن للشركات التركية والشركات المملوكة لأجانب على حد سواء العمل في المنطقة الحرة بصفة مستخدمين يحملون رخصة تشغيل لنشاط محدد مثل التجارة أو التخزين أو التصنيع أو الخدمات. تحدد الرخصة النشاط المسموح به ومدته، ويجب على الشركة الاحتفاظ بسجلات البضائع الداخلة إلى المنطقة والخارجة منها. وتُعامَل المبيعات من المنطقة الحرة إلى داخل تركيا معاملة الاستيراد وتخضع للإجراءات الجمركية.
المستندات. تصدر رخصة التشغيل في المنطقة الحرة عن مديرية المنطقة الحرة التابعة لوزارة التجارة. ويتطلب الطلب عادةً مستندات تسجيل الشركة، وهويات الشركاء والمفوّضين بالتوقيع، ووصفاً للنشاط المخطط وحجم التجارة، وعقد إيجار أو عقد مقرّ مع مشغّل المنطقة. ويجب تصديق المستندات الأجنبية بالأبوستيل وترجمتها.
المدة. بعد تجهيز الشركة والمقر، تصدر رخصة التشغيل عادةً خلال بضعة أسابيع. ويجري تأسيس الشركة وفتح الحساب البنكي بالتوازي، لذلك يبدأ معظم عملائنا العمل في المنطقة خلال شهر إلى شهرين.
التكاليف. البنود الرئيسية هي رسوم الترخيص، والإيجار ورسوم الخدمات المستحقة لمشغّل المنطقة، وتكاليف المحاسبة والجمارك المستمرة. وتختلف المعاملة الضريبية بين المصنّعين والشركات التجارية، لذا نُعدّ نموذج التكاليف والوضع الضريبي لنشاطكم قبل الالتزام بأي منطقة.
لا. في معظم القطاعات يمكن للفرد أو الشركة الأجنبية تملّك 100% من شركة تركية.
نعم. بموجب قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، يجوز تحويل الأرباح وأرباح الأسهم وعائدات البيع إلى الخارج بحرية عبر البنوك، مع مراعاة الضرائب المطبّقة.
نعم، لأغراض نشاطها التجاري، وفق الإجراء المنصوص عليه في المادة 36 من قانون السجل العقاري.
لا. تناسب المناطق الحرة التجارة والتخزين والتصنيع للأسواق الخارجية. أما الأنشطة التي تبيع أساساً في السوق التركية فتعمل عادةً من خلال شركة عادية.
أخبرنا باختصار عن خططك أو وضعك، وسنراجعه ونشرح لك الخطوات المناسبة. يمكنك مراسلتنا أو طلب استشارة عبر الإنترنت.
تقدّم هذه الصفحة معلومات عامة عن القانون التركي ولا تُعدّ استشارة قانونية. تتغير التشريعات والممارسة الإدارية باستمرار، وينبغي التحقق من الموقف في كل حالة.