بالنسبة للعديد من المستثمرين الأجانب، تبدو فكرة “شراء الجنسية” محفوفة بالمخاطر – أموال مقيدة في عقار لم تره من قبل، أو صفقات تنهار، أو تعرض لتقلبات العملة لم تكن تخطط له. صُمم مسار الإيداع المصرفي في تركيا خصيصًا لمعالجة هذا القلق.
بدلاً من شراء عقار أو إطلاق مشروع تجاري، تقوم ببساطة بإيداع أموالك في بنك تركي. يبقى رأس مالك سليمًا، ويبقى سائلاً من حيث الشكل، ويبقى باسمك بالكامل – وفي المقابل، تصبح أنت وعائلتك مؤهلين للحصول على الجنسية التركية.
لماذا يجذب هذا المسار المستثمرين
- أموالك لا تُنفق – بل تُودَع. على عكس العقارات، لا يوجد عقار لإدارته، ولا مخاطر سوقية، ولا حاجة للعثور على مشترٍ بعد ثلاث سنوات.
- لا اختبار لغة، ولا مقابلة، ولا شرط إقامة. صُمم إطار عمل الجنسية عبر الاستثمار في تركيا ليكون فعالاً.
- عائلتك بأكملها مؤهلة. عادةً ما يتم إدراج الزوج/الزوجة والأبناء القُصَّر في نفس الطلب.
- تحتفظ بجنسيتك الأصلية. تسمح تركيا بازدواجية الجنسية، لذا لا حاجة للتخلي عن أي شيء.
- يمكن تحويل الأموال من الخارج، ويتم قبول التحويلات الدولية كجزء من العملية.
ما هو الشرط الفعلي
للتأهل، يجب على المواطن الأجنبي إيداع ما لا يقل عن 500,000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بعملة أجنبية أخرى أو بالليرة التركية) في بنك يعمل في تركيا، والالتزام كتابيًا بعدم سحبها لمدة ثلاث سنوات. يُسجَّل هذا الالتزام رسميًا على الحساب كحظر على السحب، بحيث يعمل هذا الضمان في الاتجاهين: فأنت تعرف بالضبط ما هو المطلوب، ولدى البنك والحكومة سجل شفاف وقابل للتحقق باستثمارك.
بعد انتهاء فترة الحظر البالغة ثلاث سنوات، تصبح الأموال – أموالك – متاحة لك مرة أخرى.
كيف تسير العملية، خطوة بخطوة
- الحصول على رقم ضريبي تركي وفتح حساب مصرفي كمواطن أجنبي.
- تحويل وإيداع المبلغ المؤهل في حساب لأجل، مع تسجيل الالتزام بعدم السحب لمدة ثلاث سنوات.
- الحصول على شهادة المطابقة، الصادرة عن الجهة الرقابية المصرفية في تركيا، والتي تؤكد أن إيداعك يستوفي الحد القانوني.
- التقدم بطلب تصريح إقامة قصير الأجل مرتبط بالاستثمار.
- تقديم طلب الجنسية، بما في ذلك أفراد الأسرة عند الاقتضاء، للمراجعة والموافقة.
عند التعامل معها بشكل صحيح، تستغرق العملية عادةً بضعة أشهر بدلاً من سنوات – لكن لكل مرحلة جهتها الخاصة، وأوراقها الخاصة، وتوقيتها الخاص، وتخطي خطوة أو ترتيبها بشكل خاطئ هو السبب الأكثر شيوعًا للتأخير.
لماذا يهم الإرشاد هنا
هذا مسار واضح على الورق، لكنه لا يزال يتضمن تنظيمًا مصرفيًا، وقانون هجرة، وعملية موافقة حكومية تعمل معًا. قد تؤدي شهادة مقدمة بشكل خاطئ، أو إيداع منظم بشكل غير صحيح، أو مستند مفقود إلى إضافة أشهر لطلب كان ينبغي أن يكون سريعًا.
دورنا هو التأكد من إنجاز كل خطوة بشكل صحيح من المرة الأولى – من فتح الحساب بشكل صحيح، مرورًا بالحصول على شهادة المطابقة، إلى تقديم طلب جنسية كامل ودقيق لك ولعائلتك.
يُقدَّم هذا المقال لأغراض إعلامية عامة ولا يشكل استشارة قانونية. يتم تحديد عتبات الاستثمار والمتطلبات الإجرائية بموجب القانون واللوائح التركية وقد يتم تحديثها بمرور الوقت. للحصول على إرشادات مخصصة لحالتك، يرجى التواصل مع مكتبنا مباشرة.
