الحصول على الجنسية التركية عن طريق إيداع الأموال (الجنسية التركية عبر الوديعة المصرفية)
هل تعلم أنه يمكنك الحصول على الجنسية التركية مع الحفاظ على استثمارك في الوقت نفسه؟ الجنسية التركية عن طريق الوديعة المصرفية هي وسيلة خاصة لاكتساب الجنسية تتيح للمستثمر التقدّم بطلب الجنسية مع الاحتفاظ برأس ماله في حسابه المصرفي الخاص، دون تحويله إلى أي جهة. وبموجب هذه الطريقة، يقوم المستثمر بإيداع مبلغ محدد لدى بنك يعمل في تركيا، ويتعهد بالحفاظ على هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات، وبذلك يكتسب الحق في التقدّم بطلب الحصول على الجنسية التركية. وهكذا يتم حماية الاستثمار وتحقيق الشروط اللازمة لطلب الجنسية في آنٍ واحد. وبالنسبة لمن يرغبون في الحفاظ على سيولة استثماراتهم بشكل خاص، تُعد الوديعة المصرفية خياراً بارزاً بفضل طبيعتها منخفضة المخاطر وسهلة الإدارة.
ما هو اكتساب الجنسية التركية عن طريق الوديعة المصرفية؟
تُعد الجنسية التركية عن طريق الوديعة المصرفية إحدى طرق الاستثمار التي يستند أساسها القانوني إلى المادة 12 من القانون رقم 5901، والمادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية. ووفقاً للتشريعات، وباختصار، يجوز للأجانب الذين يودعون لدى بنك يعمل في تركيا مبلغاً لا يقل عن 500,000 دولار أمريكي، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية أو الليرة التركية، ويتعهدون بالإبقاء على هذا المبلغ في البنك لمدة 3 سنوات، التقدّم بطلب للحصول على الجنسية التركية الاستثنائية.
من يحق له التقدّم بالطلب؟
في حال استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون، يجوز لطبيعيين أجانب التقدّم بطلب الجنسية عن طريق إيداع الوديعة. غير أن البنوك التركية لا تفتح حسابات مصرفية لمواطني بعض الدول. ويمكنكم التواصل مع مكتبنا للحصول على معلومات محدّثة حول الجنسيات التي يمكن لأصحابها فتح حساب مصرفي.
كما يمكن أن يشمل طلب الجنسية ذاته:
- زوج/زوجة مقدّم الطلب،
- أبناءه القُصّر،
- أبناءه الذين هم بحاجة إلى الرعاية (ذوو الإعاقة) حتى وإن تجاوزوا سن 18 عاماً،
وذلك ضمن نطاق طلب الجنسية نفسه.
طلب الجنسية التركية دون أي قيد على الجنسية
من أهم مزايا اكتساب الجنسية التركية عن طريق الوديعة المصرفية أنه لا يوجد أي قيد يتعلق بجنسية مقدّم الطلب. فبعض مواطني الدول لا يمكنهم التقدّم بطلب الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري، لأن التشريعات النافذة لا تمنحهم حق تملّك العقارات في تركيا. فعلى سبيل المثال، لا يمكن للمواطنين السوريين الاستفادة من نموذج الاستثمار العقاري بسبب القيود القانونية المتعلقة بتملّك العقارات، إلا أنه يمكنهم التقدّم بطلب الجنسية التركية عبر طريقة الوديعة المصرفية في حال استيفائهم للشروط المنصوص عليها في القانون. ومن هذه الناحية، تقدّم طريقة الوديعة المصرفية خياراً ميسّراً ومرناً للحصول على الجنسية، يخاطب شريحة أوسع من المستثمرين.
كيف تسير عملية التقدّم بالطلب؟
- يُفتح حساب وديعة باسم الشخص الأجنبي لدى بنك يعمل في تركيا، ويُودع في هذا الحساب مبلغ لا يقل عن 500,000 دولار أمريكي، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية أو الليرة التركية.
- بعد فتح الحساب، يوقّع المستثمر المستندات التي يطلبها البنك، مثل تعليمات الحجز (البلوكاج) والتعهد وإقرار الموافقة، والتي يتعهد بموجبها بالإبقاء على المبلغ المذكور في البنك لمدة ثلاث سنوات.
- يُقدَّم طلب إلى هيئة تنظيم ومراقبة البنوك (BDDK) بهدف التأكد من استيفاء الاستثمار للشروط المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة.
- إذا قامت هيئة BDDK، بعد فحص الطلب في إطار القوانين واللوائح النافذة، بتحديد استيفاء الشروط اللازمة، فإنها تُصدر خطاب مطابقة (شهادة الملاءمة) وتُرسله رسمياً إلى المديرية العامة للسجل المدني وشؤون الجنسية والمديرية العامة لإدارة الهجرة. وفي حال تقديم الطلب عن طريق البنك، تُرسل نسخة من خطاب المطابقة إلى البنك المعني أيضاً لإحاطة المستثمر الأجنبي علماً.
- بعد ذلك، يتقدّم المستثمر الأجنبي إلى إدارة الهجرة للحصول على تصريح إقامة قصير الأمد. وفور قبول الطلب، يُسلَّم للشخص مستند طلب تصريح الإقامة، الذي يمنحه الحق في البقاء بشكل قانوني في تركيا لمدة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.
- وكمرحلة أخيرة، يُقدَّم طلب الحصول على الجنسية التركية إلى المديرية العامة للسجل المدني وشؤون الجنسية.
في حال إعداد الطلبات بشكل كامل ودون نقص، يمكن أن تُستكمل العملية غالباً خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر. إلا أن مدة تقييم كل ملف قد تختلف.
طريقة الوديعة المصرفية: بديل قوي في طريق اكتساب الجنسية التركية
بالنسبة للأجانب الراغبين في التقدّم بطلب الجنسية التركية والحفاظ على استثمارهم بشكل آمن، دون الرغبة في ربطه بعقار أو سند مالي، تُعد طريقة الوديعة المصرفية من أقوى البدائل المتاحة. ومن أبرز المزايا التي تميّز هذه الطريقة أن الوديعة تظل مملوكة للمستثمر، إضافة إلى إمكانية الحصول على عائد فائدة في حال اختيار نوع الحساب المناسب. ولعل أهم هذه المزايا هو حماية أموال المستثمر؛ إذ لا يُحوَّل المبلغ المودَع إلى أي جهة، ولا يُنفَق، ولا يتغيّر مالكه، بل يبقى بالكامل في الحساب المصرفي الخاص بالمستثمر. وبعد انقضاء مدة السنوات الثلاث، يمكن للمستثمر، إن رغب، سحب وديعته، أو توظيفها في استثمارات أخرى، أو الاستمرار في الاحتفاظ بها لدى البنك. ومن هذه الناحية، تُعد طريقة الوديعة المصرفية خياراً جذاباً للغاية للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من ميزة الجنسية مع الحفاظ على مرونتهم المالية في آنٍ واحد.
لماذا تُعد إدارة العملية بدعم مهني أمراً مهماً؟
لا يقتصر طلب الجنسية على مجرد إيداع الأموال فحسب، بل ينطوي على العديد من المراحل القانونية والإدارية، مثل المعاملات المصرفية، وإجراءات المطابقة لدى هيئة BDDK، وطلب تصريح الإقامة، وإعداد المستندات الرسمية، والترجمة، والمعاملات لدى الكاتب العدل. وقد يؤدي نقص أحد المستندات، أو ترتيب خطوات الطلب بشكل خاطئ، أو عدم إعداد الأوراق وفق الأصول، إلى إطالة أمد العملية أو حتى رفض الطلب.
ولهذا السبب، فإن إدارة الطلب من قبل محامٍ ذي خبرة:
- يضمن التخطيط الصحيح للمعاملات
- يتيح متابعة العملية بفعالية مع الجهات الرسمية
- يمنع نقص المستندات
- يقلّل الخسائر في الوقت والتكلفة
مما يوفّر ميزة مهمة.
TERCAN LEGAL: شريككم القانوني الموثوق في رحلة اكتساب الجنسية
لا تقتصر طلبات الجنسية التركية على مجرد القيام بالاستثمار، بل تُشكّل عملية قانونية متعددة المراحل تتطلب معاملات مصرفية، وإجراءات مطابقة لدى هيئة BDDK، وطلب تصريح إقامة، وإعداد مستندات رسمية، وإدارة ملف الجنسية بشكل كامل ودون نقص. وحتى أدنى خطأ إجرائي في هذه العملية قد يؤدي إلى إطالة أمد الطلب أو إلى نتيجة سلبية.
في Tercan Legal، نقدّم لموكّلينا استشارات قانونية شاملة في كل مرحلة من مراحل العملية، بدءاً من التخطيط للاستثمار وحتى إتمام طلب الجنسية. ومن خلال إعداد المستندات بشكل كامل، والمتابعة الدقيقة للمعاملات مع الجهات الرسمية، وإدارة الطلب بما يتوافق مع التشريعات، نهدف إلى تمكين موكّلينا من إتمام العملية بثقة. وبفضل نهجنا القائم على التواصل الشفاف، وخبرتنا في التعامل مع المستثمرين الدوليين، ونهجنا الموجّه نحو الحلول، يسعدنا أن نكون شريككم القانوني الموثوق في رحلتكم نحو الحصول على الجنسية التركية. فنحن في Tercan Legal لا نعمل من أجل الأتعاب، بل بروح تحقيق النجاح المشترك.
*يُقدَّم هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط، ولا يُشكّل استشارة قانونية. تُحدَّد الحدود الدنيا للاستثمار والمتطلبات الإجرائية بموجب القانون والتشريعات التركية، وقد تخضع للتحديث بمرور الوقت. للحصول على استشارة تتناسب مع وضعكم الخاص، يُرجى التواصل مباشرةً مع مكتبنا.
